نویسنده: امیریان، ا. م
 
اشاره : این مقاله در سنه 1317 در موضوع مقایسه میان نهاد خانواده و ازدواج در ایران و فرانسه نوشته شده است . بالطبع نویسنده در این بررسی به وضع قوانین در زمان خود نظر داشته و بدیهی است از آن زمان تا به امروز پیشرفت قوانین و تسهیل امور در نهاد خانواده با تحولات، اصلاحات و ترقیات زیادی توأم بوده است . " راه مقصـود "
 
خانواده از مهمترین عناصر تشکیل‏ دهندهء ملل امروز است. ارزش این منوط به اهمیت آن و هرگاه خانواده ضعیف‏ شود یا از بین برود، به همان نسبت ملت حیات خود را از دست خواهد داد.

خانواده برای نوع انسانی از لوازم حیاتی است. چه‏ ضعف طبیعی جدید الولاده‏ ها و مواظبت‏ هائی که نمو جسمانی‏ و روحی اطفال الزام میکند، کارِ یک روز نبوده و بر ابوین‏ تکالیفی زیاد تحمیل می نماید که اساس و پایهء روابط خانوادگی‏ را تشکیل میدهد.

در ایران و در فرانسه خانواده پایهء اساسی جامعه‏ و خود متکی بر ازدواج است ولی مقننین این دو مملکت‏ نسبت به نکاح عقاید مختلفی دارند:

بر حسب آنچه که از قانون مدنی ایران استنباط میشود، ازدواج رابطه ای است غیر ثابت. عقدی است که بیشتر منافع شوهر در آن ملحوظ میگردد. ولی در حقوق فرانسه نکاح عقد محکم‏ و دائمی است که بیشتر بنفع اولاد توجه دارد.

اینست وضعیت حقوقی ولی در عمل اختلاف فوق الذکر چندان قابل‏ ملاحظه نیست. چه حقوق ایران چه حقوق فرانسه تحت‏ تأثیر عوامل متضاد رو به تکامل رفته و روز بروز اختلاف‏ فیمابین کمتر میشود: در ایران مقنن سعی میکند که نکاح‏ وضعیت نسبتاً ثابتی بخود گرفته و حافظ منافع اولاد باشد در صورتیکه علاقهء محاکم فرانسه باستحکام روابط بین‏ زوجین رو به نقصان میرود. بنابراین میتوان گفت که حقوق‏ ایران و حقوق فرانسه در حالی که برای تکامل تدریجی خود دو مسیر مختلف طی میکنند، در نظر دارند عملا وضعیت تازه‏ برقرار کنند که بیشتر با احتیاجات فعلی این دو ملت متناسب‏ باشد. این اختلاف در سیر تکاملی باوجود وحدت مقصد نتیجهء اختلافی است که در ابتداء امر بین قانون ازدواج‏ در ایران و در فرانسه وجود داشته است:

در فرانسه قانونی که پایهء اولیهء نظامات مربوطه‏ بازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که‏ معتقد به جنبهء مقدس ازدواج میباشد. در این مذهب «نکاح‏ یکی است و دائمی است». یعنی از یک طرف نکاح واقع‏ میشود بین یک مرد و یک زن. بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطهء است دائمی و غیر قابل فسخ. ولی در ایران قوانین مربوطه به ازدواج ماخوذ از حقوق اسلامی میباشد و شارع مقدس اسلام معتقد است‏ که «ازدواج نه یکی است و نه همیشگی»

خلاصه آنکه در ایران و در فرانسه دو مذهب مختلف‏ اساسی قانون ازدواج را تشکیل میدهند و بهمین جهت‏ نظامات مربوطهء به آن باهم مغایرت دارند. گرچه در این‏ دو کشور مذهب و دولت از هم تفکیک شده ‏اند .ولی این‏ تفکیک مانع تدوین قسمت عمده ای از قواعد مذهبی نبوده و تغییراتی که قانون مدنی ایران و فرانسه در اصول مذهبی‏ داده‏ اند آنقدر زیاد نیست که جنبهء مذهبی ازدواج به کلی از بین رفته باشد. این مطلب خصوصا در ایران بیشتر صادق‏ است. چه از یک طرف قانون مدنی ما محتوی قواعدی میباشد که شارع مقدس اسلام پیش‏ بینی نموده و از طرف دیگر از نظر ازدواج ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خودشان‏ میباشند. بنابراین قواعدی که در قانون مدنی ما پیش ‏بینی‏ شده دربارهء بعضی از ایرانیان (زردشتیان کلیمیان ارامنه) مجری نیست و این وضعیت لطمهء بزرگی به وحدت نظامات‏ مربوطه به ازدواج وارد آورده است.

پس اولین اختلاف بین ازدواج در ایران و در فرانسه‏ آنکه اولی هنوز جنبهء مذهبی خود را حفظ کرده و قواعد مربوطهء به نکاح بر حسب مذهب تغییر میکند و حال اینکه در دومی تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل و کلیهء فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی‏ خواهند بود.

اختلاف دوم مربوط به طبیعت نکاح است. مطابق‏ قانون مدنی ایران، ازدواج عقدی است که جنبه خصوصی در آن غلبه دارد ولی در حقوق فرانسه ازدواج رابطه ای است‏ حقوقی که بیشتر حائز جنبه عمومی میباشد. این معنی از مقایسهء زیر بخوبی معلوم میشود:

در ایران ازدواج واقع میشود بایجاب و قبول (ماده‏ 1062 قانون مدنی) در فرانسه تراضی طرفین کافی برای‏ صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجراء صیغه که‏ مأمور رسمی دولت است، وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه‏ اعلام نکرده ازدواج واقع نمیگردد. از این ‏رو معلوم میشود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته‏ و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی‏ دارد. همین نکته در سایر شرایط صحت ازدواج نیز ملاحظه‏ میشود. مثلا قانون ایران وکالت را در نکاح جائز دانسته (ماده‏ 1071)و حال اینکه در حقوق فرانسه اصل، بطلان چنین‏ وکالتی است. چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی بازدواج‏ نمایند.

جنبه خصوصی ازدواج در ایران و جنبه عمومی آن‏ در فرانسه از نظر موارد انحلال عقد نکاح نیز قابل دقت‏ است. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچ یک‏ از طرفین نمی‏توانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند.

اختلاف سومی که ظاهرا بین ازدواج در ایران و در فرانسه موجود میباشد، مربوط به جنبه مادی آن است.‏ از مطالعه بعضی از مواد قانون مدنی ایران چنین استنباط میگردد که مَهر عبارت است از ارزشی که متعاقدین یا عرف و عادت برای نزدیکی مرد با زن قائلند و بهمین جهت انحلال‏ عقد نکاح قبل از نزدیکی زن را از تمام یا نصف و یا قسمتی از صداق‏ محروم میسازد(مواد 1087 و 1088 و 1092 و 1093 و 1097 و 1098 و 1101)-و حتی در نکاح منقطع‏ عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است(ماده 1095) بنابراین ازدواج در قانون مدنی ما نوعی معامله است که در آن جنبه مادی ملحوظ شده ..... ولی در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی بمیان نیامده و مهر به هیچ وجه‏ معمول نیست. البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز میشود ولی این مطلب در قباله علیحده‏ مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمی ‏نماید و در هر صورت قانون‏گذار فرانسوی ارزش مالی برای‏ زناشوئی قائل نیست.

از اختلاف فوق نباید نتیجه گرفت که زوجین فرانسوی‏ بی علاقه بمال بوده ولی زن و شوهر ایرانی مال‏ دوست هستند .

دقت بیشتری در اختلاف فوق نشان میدهد که این مغایرت‏ ظاهری است. برای فهم این نکته لازم است ببینیم در عمل‏ امور مالی مربوطه با ازدواج چگونه و روی چه اصلی در این‏ دو کشور حل میشود:

از یک طرف در ایران مطالبهء مهریه نه بمناسبت ارزش‏ مالی است که مرد برای بُضع زن قائل است. اگر ما ایرانیان‏ هنوز در ازدواج خود به مهریه اهمیت میدهیم بیشتر برای‏ محدود کردن اختیارات شوهر است در طلاق زن . و بهمین‏ جهت اغلب اوقات زن مهر خود را حین العقد مطالبه نکرده‏ و فقط در موقع انحلال عقد نکاح آنرا میگیرد. از طرف‏ دیگر تصور نباید کرد که در فرانسه متعاقدین در نکاح توجهی‏ به جنبه مالی امر ندارند. چه بسا اتفاق میافتد بمناسبت‏ اختلاف‏ نظر یا در مقدار جهاز زن و یا در حدود اختیارات‏ مالی شوهر ازدواج عملی نمیگردد.

آخرین اختلاف مهم بین ازدواج در ایران و در فرانسه عبارت از اینست که نکاح در وضعیت حقوقی زن‏ ایرانی مؤثر نبوده و اختیارات مالی او به هیچ‏ وجه محدود نمیشود و مستقلا میتواند در دارائی خود هر نوع تصرفی‏ که میخواهد بکند(مادهء 1118)-ولی زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج باجازهء شوهر است. گرچه قانون‏ اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده‏ است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه‏ ضرورت دارد.

بطور کلی میتوان گفت که از نظر شخصی(ولایت،‏ طلاق و غیره) وضعیت زن ایرانی بخوبی وضعیت زن‏ فرانسوی نیست ولی از حیث مالی زوجه ایرانی بمراتب بر زوجه فرانسوی تفوق و برتری دارد. گرچه بمناسبت بعضی‏ از مواد قانون مدنی وضعیت شخصی زن ایرانی از سابق بهتر است و از این حیث باید سپاسگذار بود ولی مقتضی است‏ اقدامات دیگری نیز در این زمینه بعمل آید و بعلاوه قانونگذار ایران بمناسبت علاقه مخصوص خود به حریت زن، وسائل‏ طلاق و فسخ نکاح را برای او تسهیل کرده و این معنی لطمه‏ بزرگی به اساس ازدواج وارد آورده است. چه حفظ منافع‏ اولاد محتاج به دائمی بودن روابط زناشوئی میباشد و امکان‏ تفریق اغلب بضرر اولاد تمام میگردد. حق این بود که‏ عوض توسعه اختیارات زن در امر فسخ و طلاق اختیارات‏ شوهر از این حیث محدود میگردید تا تساوی حقوق زوجین‏ موجب تزلزل بنیان زناشوئی نمیشد.

در هرحال آن روزی که قانونگذار ما در مورد اختیارات شخصی‏ زن(حق ولایت، حق طلاق و غیره) اصلاحاتی بنماید وضعیت‏ حقوقی زن ایرانی از هر حیث بر زوجه فرانسوی مزیت و برتری خواهد داشت.

« مجله مجموعه حقوقی » 13 تیر 1317 - شماره 62 »